ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم

[admin]

یکی از مواد قانون مالیات های مستقیم که هر حسابدار و حسابرس باید بداند

وحسابداران که باید ان را به طور دقیق رعایت کنند تا از جرایم مالیات های

تکلیفی که ممیزان در صورت عدم اجرا ان در قراداد ها در نظر میگیرنددر امان

باشند.

مادة104ـ وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي‌، شهرداريها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها وکلية اشخاص حقوقي ‌اعم از انتفاعي و غيرانتفاعي و اشخاص موضوع بند (الف‌) مادة‌(95) اين قانون مکلف اند در هر مورد که بابت حق‌الزحمةپزشکي‌، هزينه‌هاي بيمارستاني و آزمايشگاهي و راديولوژي ‌، داوري‌، مشاوره‌، کارشناسي‌، حسابرسي‌، خدمات مالي و اداري‌، نويسندگي‌، تأليف و تصنيف‌، آهنگ سازي‌، نوازندگي و هنرپيشگي و خوانندگي‌، نقاشي و دلالي و حق‌العمل‌کاري‌، هر گونه حق الزحمه يا کارمزد ارائة خدمات به استثناي کارمزد پرداختي بهبورسها، بازارهاي خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسويه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهاي خارج از بورس بانکها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز، امور مربوط به نظافت ‌اماکن و ابنيه‌، اجارة ماشين ‌آلات اداري و محاسباتي‌، کلية خدمات و ارتباطات رايانه‌اي‌، اجارة هر نوع وسايل نقلية موتوري زميني‌، هوايي و دريايي‌، ماشين‌آلات ‌و کارخانجات و سردخانه‌ها، انبارداري‌، نگاهداري و تعمير آسانسور و شوفاژ و تهوية مطبوع‌، هر نوع کار ساختماني و تأسيسات فني و تأسيساتي‌، تهية طرح ساختمانها و تأسيسات‌، نقشه‌کشي‌، نقشه ‌برداري‌، نظارت و محاسبات فني‌، قرارداد حمل و نقل و وجوهي که بابت حق‌نمايش فيلم به هر عنوان پرداخت مي‌کنند پنج درصد آن را به عنوان ‌علي‌الحساب ماليات مؤدي (دريافت‌کنندگان وجوه‌) کسر و ظرف ‌سي روز به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي کشور واريز و رسيد آن را به مؤدي تسليم نمايند و همچنين ظرف همين ‌مدت مشخصات دريافت کنندگان را با ذکر نام و نشاني آنها به ادارة ‌امور مالياتي ذيربط ارسال دارند.
تسهيلات اعطايي بانکها از طريق قرارداد جعاله در امور مربوط ‌به کشاورزي و تعمير و تکميل يک واحد مسکوني مشمول کسر 5% ماليات علي‌الحساب موضوع اين ماده نبوده و در اين‌گونه موارد بانکها مکلف اند رونوشت قرارداد جعالة تنظيمي با عامل را ظرف ‌سي روز از تاريخ انعقاد قرارداد به ادارة امور مالياتي ذيربط ارسال ‌دارند.
تبصرة 1 ـ در مورد انجام امور مربوط به اين ماده چنانچه ‌قراردادي تنظيم گردد کارفرما مکلف است ظرف سي روز از تاريخ ‌انعقاد قرارداد رونوشت آن را به ادارة امور مالياتي محل با اخذ رسيد تسليم نمايد.
تبصرة 2 ـ در مواردي که منابع درآمد مذکور در اين ماده کلاً از پرداخت ماليات معاف باشد کسر علي‌الحساب ماليات به شرح فوق به شرط استعلام قبلي و کسب نظر ادارة امور مالياتي محل منتفي‌است‌.
تبصرة 3 ـ در مواردي که وجوه مذکور در اين ماده در صندوق دادگستري و امثال آن توديع و يا وسيلة مراجع اجرايي وصول و ايصال مي‌گردد توديع‌کننده مکلف به کسر ماليات نخواهد بود و انجام تکاليف مقرر در اين ماده به عهدة متصدياني خواهد بود که‌دستور پرداخت وجوه مذکور را صادر مي‌کنند.
تبصرة 4 ـ در مورد قراردادهاي پيمانکاري موضوع مادة(76) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحيه‌هاي ‌بعدي آن که پيشنهاد آنها قبل از تاريخ تصويب اين قانون باشد کارفرما مکلف است طبق مقررات مادة مذکور عمل نمايد.
تبصرة 5 ـ سازمان امور مالياتي کشور تا پايان دي ماه هر سال ‌فهرست ساير مواردي را که بايد از آغاز سال بعد به امور مصرح دراين ماده اضافه شود، از طريق درج آگهي در روزنامه رسمي و يکي ازروزنامه‌هاي کثيرالانتشارکشور اعلام خواهد کرد.
تبصره 5 الحاقي: موارد مشروحه ذيل از ابتداي سال 86 براي اشخاص مذکور در صدر اين ماده لازم الاجرا مي باشد.
1-خدمات تعمير ونگهداري هر نوع وسائل نقليه موتوري زميني، هوايي، دريايي و ريلي، ماشين آلات و تجهيزات اعم از اداري وغيره که به موجب قرارداد انجام مي شود.
2- خدمات اسکان کارکنان دستگاه ها ومؤسسات دولتي وغير دولتي در هتلها وساير اماکن به همراه خذمات جانبي که به موجب قرارداد انجام مي شود.
3- خدمات آموزشي از هر قبيل.
4- خدمات نمايشگاهي به منظور استفاده از تسهيلات و امکانات جانبي نمايشگاه.
5- خدمات بيمه اي(اعم از درماني و بهداشتي).
6- هر نوع خدمات مذيريت.
7- خدمات نگهداري فضاي سبز.
8- خدمات بسته بندي(هرنوع محصول به هر شکل وبا هر نوع جنس).
9- حق ازحمه پرداختي بابت ارائه خدمات پشتيباني و همچنين بهره برداري از تأسيسات و تجهيزات پايانه هاي بار ومسافر به مؤسسات مربوطه اعم از ريلي، فرودگاهي و پروازي، بندري و پايانه اي زميني.
10- هرگونه حق الزحمه بابت تصفيه وتبديل قند وشکر.
11- حق الزحمه پرداختي بابت استفاده از تجهيزات وتأسيسات مخابراتي.
تبصرة6 ـ سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند در صورت ‌خودداري پرداخت کنندگان وجوه موضوع اين ماده از انجام تکاليف ‌مقرر، به آنها مراجعه و پس از رسيدگي‌هاي لازم‌، ماليات متعلق را مطالبه کند. در صورت استنکاف آنها از پرداخت‌، از طريق عمليات ‌اجرايي موضوع فصل نهم از باب چهارم اين قانون‌، ماليات را وصول و در مورد کلية دستگاههاي اجرايي دولت‌، نهادهاي عمومي ‌غير دولتي و ساير سازمانها و مؤسساتي که به نحوي از اعتبارات‌دولتي استفاده مي‌کنند و همچنين ساير دستگاههايي که شمول ‌قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام است‌، از حساب بانکي‌آنها برداشت کند.
منبع:سازمان امور مالیاتی کشور